-       يشكل النقاش حول النظام السياسي والانتخابي الكوبي أحد الركائز الرئيسية للحملة العدائية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلادنا. ان النشاط ضد كوبا ابتداء من الديمقراطية وحقوق الانسان لا تشكل الادارة الرئيسية للولايات المتحدة من أجل تقنين سياستها العدائية ضد كوبا فحسب، وانما لأن هذه السياسة تخدم مصالح كبرى الدول الرأسمالية المتقدمة من أجل وضع تنظيم سياسي مؤيد لها في الدول النامية لتسهيل عملية الهيمنة والاستغلال لتلك الدول.

-       ان المناورة باستخدام مفهوم الديمقراطية من قبل القوى الغربية الرئيسية حققت في الوقت الراهن زخما خطيرا. ان هؤلاء الذين يبتعدون عن النموذج الديمقراطي الذي يشيدون به ومن السيادة والقيم التي يمدحونها ليسوا فقط خاضعين للسؤال والهيمنة من خلال الدعاية والمراكز العالمية التي تسيطر على ما يسمى"بالدفاع عن الديمقراطية" ولكن علاوة على ذلك فانهم يتحولون الى قوى "ضحية" لمبدأ التدخل في شؤون الغير الذي تطوره القوى الامبريالية.

-       نعم، لقد عرفت بلادنا المثال الذي يحاولون فرضه كما عاشت التجربة المريرة لنظام التعددية الحزبية التي وضعتها الولايات المتحدة والتي كانت نتائجها الاستقلال الزائف، والعنصرية، والفساد، والأمية والفقر بين قطاعات الشعوب. باختصار نقول اهمال أهم أسس الحقوق الفردية والجماعية بما فيها حق الانتخاب الحر والديمقراطي النزيه.

-       لكل ذلك، فان الثورة لا يمكنها أخذ هذا النظام، اذا هي فعلا أرادت حل مساوئ هذا النتاج الموروث. وعلى هذا فان البلاد أخذت على عاتقها تصميم نظامها الخاص بها، والذي حرك الجذور الخاصة وأتى بالفكر الاشتراكي الانساني والوطني للشرفاء المشهورين للأمة الكوبية.

-       ان وجود حزب واحد في النظام الكوبي هو أمر مجزوم من بين أمور أخرىلعوامل تاريخيةومعاصرة لأن حزبنا هو التواصل التاريخي للحزب الثوري الكوبي والذي أسسه خوسيه مارتي، من أجل توحيد كل الشعب لهدف واخد وهو حصول كوبا على الاستقلال المطلق.

صفات النظام السياسي والانتخابي الكوبي:

1 .     تسجيل عام تلقائي ومجاني لكافة المواطنين مع حق الانتخاب اعتبارا من سن 16 سنة

3 .  لا مكان للحملات الدعائية الانتخابية المطهرة للغير كما لا يوجد انفاق بالملايين للفوز، أيضا فهي ليست انتخابات هجومية أو للتذوق والمضاربة.

4 . الانتخابات نزيهة وشفافة وصناديق الاقتراع يحرسها الأشبال والشباب وتغلق على مرأى من الملأ. وفرز الأصوات يحدث بطريقة علنية وبامكان البعثات الدبلوماسية والصحافة المحلية والأجنبة وكل من يرغب بالحضور.

5 .  يفوز المرشح اذا حصل على أكثر من 50% من الأصوات، أما اذا لم يحدث هذا فيذهب أعلى مرشحين في جولة ثانية والشرط أن يكون المنتخبين بالأغلبية.

6 . الانتخابات حرة، سرية ومتساوية ويحق لجميع الكوبيين أن يتنخبوا أو أن يصبحوا منتخبين، وبما أنه ليس هناك أحزاب فالتصويت مباشر للعضو المرغوب به.

7 . جميع أفراد أجهزة سلطة الدولة منتخبون ويجوز لهم الترشح لفترة ثانية.

8 . على كل الفائزين التنازل عن قليل من مدخولهم.

9 . يمكن لأي عضو منتخب أن يخسر موقعه في أي وقت.

   10 . لا يوجد مرتبات للنواب والمندوبين لأنهم ليسوا أخصائيين.

11 . لوحظ التهافت الكبير للجمهور على الانتخابات منذ العام 1976، حيث فاقت نسبة الاقتراع على 95%، وبلغت نسة التصويت في العام 1998، 98،35% صوتا، ونتائجها المذاعة 94،98% وألغي1،66% وعدد البطاقات الانتخابية الخالية فقط 3،36% .

12 . ينتخب أعضاء البرلمان لمدة خمس سنوات.

13 . التكامل في البرلمان هو تمثيلي لكل شريحة من المجتمع الكوبي.

14 . ينتخب نائب واحد عن كل 20،000 مواطن أو أي تجمع لأكثر من من 10،000 نسمة. جميع مناطق البلاد ممثلة في البرلمان والنواة هي أساس النظام، والدوائر الانتخابية تشارك بفاعلية كل حسب موضوعه، وكل بلدية تنتخب عضويين لتمثيلها وابتداءا من هذا العدد ينتخب عدة نواب عن السكان بالتناسب. لذلك فعلى نصف النواب أن يصبحوا أعضاء دوائر انتخابية ويعيشون في المناطق التي يمثلونها.

15 . ينتخب البرلمان من بين أعضائه على مجلس الدولة ورئيسه الذي هو في نفس الوقت رئيس الدولة ورئيس الحكومة وهذا يعني بأن الرئيس الكوبي يمر بمرحلتين انتخابيتين أولاهما أن يكون منتخبا من قبل الشعب بواسطة الانتخاب السري الحر والمباشر وثانيهما من قبل النواب بنفس الطريقة.

16 . بما أن البرلمان هو الجهاز الأعلى لسلطة الدولة وتتبع له في المهام التشريعية، والتنفيذية والقضائية، لذلك ليس بامكان رئيس الدولة ورئيس الحكومة حله.

17 . ان البناء التشريعي هو موروث لكافة أفراد المجتمع، وليس فقط نواب المجلس الأعلى والنيابة العامة فحسب، انما لجميع المنظمات النقابية، والطلابية، والنسائية والاجتماعية للسكان أنفسهم. المراد بذلك ممارسة الحياة التشريعية حتى لتجمع عدد سكانه أقل من 000 ،10 نسمة

18 . تخضع القوانين لأغلبية الأصوات من قبل النواب وهذا يحدده النموذج الكوبي وهو أن القانون لا يأتي بالجدال المطلق ومن خلال مشاورات ومراجعات للنواب مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد عملوا، ويبقى واضحا بيان وجود صوت الأغلبية للمشاورة والموافقة على القانون، ان التطبيق لهذا المفهوم يكتسب ظهورا أكثر حينما يتعلق بالمشاركة الشعبية يدا بيد مع النواب في البحث والمشاورات حول المواضيع الاستراتيجية، والفلاحين لاثبات الديمقراطية الحقيقية المباشرة والجماعية.