"ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا"

هافانا، 30 أيلول/ سبتمبر 2004

4.-     الأضرار في حقـل التعليـم والثقافـة والرياضـة والتبادل الأكاديمي والعلمي بين الشعب الكوبي والشعب الأمريكي…………….........................................       26

5.-     الشق 211 من قانون حافلة تخصيصات الموازنة لعام 1999 .....…. 32

تمهيد

إن تراكم أكثر من أربعة عقود من الزمن من العذاب بالنسبة للشعب الكوبي، بسبب قراره السيّد بمقاومة الحصار المفروض عليه، مع صيانته لاستقلاله وبدون التخلي عن حقه ببناء نموذج تنموي خاص به، هو قضية تتحكم بها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وتتعامل معها باستخفاف مطلق.

لا تعير حكومة الرئيس جورج دبليو بوش اهتماماً أيضاً للمساءلة التي تبعثها سياستها تجاه كوبا بين قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي والتي تطالب باستمرار، وبمزيد من العزم يوماً بعد يوم، بتغيير هذه السياسة. فمثل هذه السياسة لا تسعى فقط لخنق الشعب الكوبي وإنزال الأذى بعلاقاته مع بلدان أخرى، وإنما تمنع أيضاً وتقيّد الحريات الأساسية على الشعب الأمريكي، بما فيها بعض ذا طابع دستوري.

الفترة التي يعالجها هذا التقرير (النصف الثاني من عام 2003 والنصف الأول من العام الجاري) ستدخل التاريخ كواحدة من أشدّ الفترات قسوة ضمن الجريمة الكبرى التي تحمل اسم "حصار".

وتسعى هذه الإجراءات أيضاً إلى ري الظمأ والتعطش للانتقام الذي يراود مجموعة تشكل أقلية ومتطرفة من أصل كوبي لا تتورّع عن اللجوء إلى ممارسة أساليب إرهابية ضد الشعب الكوبي في الجزيرة، والتي يشعر الرئيس جورج دبليو بوش بالدين الأبدي لها لمشاركتها المباشرة في تنظيم وتنفيذ عملية التزوير في انتخابات عام 2000 في ولاية فلوريدا.

»  في الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2003 أصدر "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) التابع لوزارة المالية الأمريكية قانوناً يمنع من خلاله نشر المقالات العلمية الواردة من تلك البلدان الخاضعة لنظام من العقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة، وكوبا هي أحدها. وقد فعل ذلك بحجة أن عملية التنضيد، أي "المراجعة والتعديل والنشر" إنما من شأنها أن تتحول إلى "خدمة" تُعطي قيمة للمواد المذكورة، مما يشكل انتهاكاً "لقانون التجارة مع العدو". وبعد ضغوط شديدة من جانب المجتمع العلمي والأكاديمي الأمريكي، تم إلغاء هذا الإجراء في الخامس من نيسان/أبريل 2004.

»  في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2003 أعلن الرئيس جورج دبليو بوش من البيت الأبيض عن تشكيل ما تسمى "اللجنة من أجل المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة" ومضاعفة القيود ومزيداً من الرقابة على تطبيق قوانين حظر السفر إلى كوبا.

»     في التاسع من شباط/فبراير 2004، وفي إجراء جديد يتجاوز حدود البلد الذي يتخذه، أعلن وزير المالية الأمريكي، جون سنوو، في مدينة ميامي وضع يد "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) فوراً على الممتلكات الخاضعة للقانون الأمريكي التابعة لعشر شركات هي "ملك الحكومة الكوبية أو تسيطر عليها حكومة كوبا أو مواطنين من هذا البلد"، وهي شركات متخصصة في الترويج للسفر وإرسال الهدايا إلى كوبا. وقد شمل ذلك هيئات مكوّنة ومستقرة في كل من الأرجنتين وبهاما وكندا وتشيلي وهولندا والمملكة المتحدة.

»    في ذلك اليوم نفسه، استعرض ذات الموظف مدى تطبيق قرار الرئيس الأمريكي مضاعفة القيود على السفر إلى كوبا، ذاكراً بالتفصيل عدد الرحلات الجوية التي خضعت للتفتيش وعدد الغرامات المفروض والمصادرات التي أجريت.

»  في السادس والعشرين من شباط/فبراير 2004 وقّع الرئيس جورج دبليو بوش الرسالة الرئاسية رقم 7757 التي تقيّد مغادرة الأراضي الأمريكية على القطع البحرية التي تنوي الدخول إلى كوبا. وتعلن النظم الموضوعة لتطبيق تلك الرسالة وأصدرتها خدمات خفر السواحل في الثامن من تموز/يوليو، صراحة بأن الهدف الذي تسعى إليه هو "الارتقاء بتطبيق الحظر على الحكومة الكوبية". وتنص تلك النظم على عقوبات تصل قيمة الغرامات منها حتى 25 ألف دولار، أو خمس سنوات من السجن، أو كلاهما، وكذلك مصادرة القطع البحرية من أصحابها مقترفي الانتهاك.

»  خلال هذه الفترة، شنت الحكومة الأمريكية ضغوطاً شديدة على مؤسسات مصرفية من بلدان أخرى من أجل عرقلة ومنع العمليات المصرفية الكوبية. تستخدم كوبا هذه الدخول من العملة الصعبة من أجل القيام بعمليات استيرادها للأدوية والمواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية ومن المستلزمات الضرورية لنشاطها الاقتصادي وخدماتها الاجتماعية الأساسية.

وفي موعد حديث العهد فرضت حكومة الولايات المتحدة غرامة بقيمة 100 مليون دولار على الهيئة المصرفية السويسرية "يو بي أس" (UBS) بسبب استخدامها للدولار في عمليات مالية مع بلدان معينة، من بينها كوبا.

»  في السادس من أيار/مايو 2004، وافق الرئيس جورج دبليو بوش على مجمل تقرير ما تسمى "اللجنة من أجل المساعدة على الوصول إلى كوبا حرة"، والذي يشمل 450 توصية ومقترحاً بإجراءات جديدة لتدمير بالثورة الكوبية وإحلال نظام دمية تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة، التي من شأنها أن تمارس في هذه الحالة هيمنة تامة على الأمة الكوبية.

»  وأخيراً، في الثلاثين من حزيران/يونيو 2004 دخلت حيز التنفيذ النظم التي تشدّد الإجراءات المعلن عنها في السادس من أيار/مايو، والتي تشكل انتهاكاً للاستقلال والسيادة الكوبيـة وتصعيـداً لم يسبـق له مثيل للانتهاكات الواسعة والصارخة للحقوق الإنسانية للمواطنين الكوبيين والكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين أنفسهم.

مع انتصار ثورة اجتماعية عميقة عام 1959، قررت الأوساط الإمبريالية في الولايات المتحدة التي مارست سيطرتها على الجزيرة وسرعان ما رأت في مثال الثورة الكوبية تحدياً واضحاً لمشاريع هيمنتها التوسعية، استخدام قوتها، من خلال إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة، من أجل شن حرب غير معلنة والمحافظة عليها وتشديدها مع مرور السنين، والغاية منها إعادة فرض هيمنتها على الأمة الكوبية، وإذا كان بالإمكان، إفنائها بكل بساطة في عصيانها.

في عام 1992 تم إقرار قانون توريسيللي، الذي قطع بغتة تجارة كوبا من الأدوية والمواد الغذائية مع الشركات الفرعية الأمريكية المقيمة خارج أراضي الولايات المتحدة ووضع قيوداً سافرة على حركة الملاحة البحرية من وإلى كوبا، ليعطى بذلك صفة رسمية، بقوة قانون، لنظم تتجاوز بشكل واضح حدود البلد الصادرة عنه.

استناداً لأرقام حدّثها المكتب الوطني للإحصاءات في جمهورية كوبا عام 2004، فإن 69 بالمائة من سكان البلاد قد تولّدوا بعد عام 1959، وعليه فإن حوالي سبعة من بين كل عشرة كوبيين قد تولّدوا وعاشوا في ظل نظام العقوبات من جانب واحد التي يتضمنها الحصار الأمريكي.

يكشف التقييم الاقتصادي للأضرار المباشرة التي لحقت بالشعب الكوبي جرّاء تطبيق الحصار، وهو تقييم أجراه المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية، بمشاركة أخصائيين من وزارات وشركات ومؤسسات كوبية أخرى مختلفة، بأن هذه الأضرار تتجاوز قيمتها التسعة وسبعين ملياراً و325 مليوناً و200 ألف دولار. وينبغي الذكر أن هذا الرقم لا يشمل إلا الأضرار المباشرة التي لحقت باقتصادنا، وليس الجزء الأكبر من الأضرار الاقتصادية غير المباشرة المتأتية كمحصلة لهذه الأضرار[1]. لو كانت البلاد قد تمكنت من التمتع بهذه الموارد، لكان لها أثراً مضاعِفاً من حيث رفع مستوى الحياة المعيشية لمواطنيها.

لا يتم، على سبيل المثال، إدراج قيمة السلع التي غاب إنتاجها بسبب قيود الحصار، أو بسبب الشروط المرهِقة التي يتم فرضها على كوبا في سبيل حصولها على قروض استثمارية و تجارية ومصرفية ودولية. فلو كان بوسعها الحصول على معدل المستويات والشروط التي توضع على التمويل الممنوح لبلدان أخرى بذات المستوى من النمو الاقتصادي في المنطقة، لكان اقتصاد البلاد قد أبدى درجة أعلى بكثير من النمو[2].

·        دعم التحركات في بلدان أخرى يأتي منها سائحون إلى كوبا من أجل كبح زيارة مواطنيها للجزيرة.

مع الممنوعات والقيود الجديدة على سفر المواطنين الأمريكيين والكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، وبما يتناقض مع الإرادة الغالبة في الكونغرس والتي تم التعبير عنها في عمليات تصويت جرت خلال السنوات الأربع الأخيرة، تقوِّض الحكومة الأمريكية من جديد حقوقاً إنسانية أساسية مكرّسة في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، سواءً كان في البيان العالمي لحقوق الإنسان نفسه أم في كلا المعاهدتين الدوليتين. إنه صارخ انتهاك المادة الثانية عشرة من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في ما يتعلق بحرية السفر الذي يحظى به الأشخاص أصحاب الوضع القانوني المشروع في أي دولة كانت، وهو مبدأ جددت الجمعية العامة تأكيدها عليه في قرارها رقم 57/227، تحت عنوان "احترام الحق بالحرية الكونية بالسفر والأهمية الحيوية لجمع الشمل العائلي".

عبر القرار المذكور، دعت الهيئة الأساسية للأمم المتحدة ذات التمثيل الأكبر لجميع الدول إلى ضمان "حرية السفر المتعارف عليها عالمياً لجميع المواطنين من بلدان أخرى المقيمين بطريقة مشروعة في أراضيها"، وجددت التأكيد بأن "جميع الحكومات، وبشكل خاص منها حكومات البلدان المضيفة، يجب أن تعترف بالأهمية الكونية لجمع الشمل العائلي والترويج لإدراجه في تشريعها القومي، وذلك بغية حماية وحدة عائلات المهاجرين بطريقة مشروعة"[3].

بالإضافة لكونها تتنافى مع الممارسة الكاملة للحقوق الإنسانية، فإن الممنوعات والقيود على السفر التي تعززها الإدارة الأمريكية عبر هذه الإجراءات، هي ممنوعات وقيود غير مشروعة في إطار القوانين الأمريكية نفسها. فمسألة السفر إلى كوبا لا تندرج ضمن إطار الصلاحيات القانونية الإدارية التي يستطيع رئيس أمريكي تغييرها على مزاجه. وهذا الموضوع أصبح وقفاً على قانون صدر في ذلك البلد منذ عام 2000.

لقد جعلت إدارة بوش تطبيق الحصار على كوبا أكثر شدّة. بل وأن سيناتورات وأعضاء في المجلس التشريعي أعلنوا في نهايات العام الماضي جهراً أن "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC)، يستخدم عدداً من العملاء لمتابعة انتهاكات الحصار على كوبا والتحقيق بها يبلغ خمسة أضعاف عدد الذين يعكفون على تبع أثر تمويل "القاعدة".

بين عامي 1990 و2003 شرع "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) بإجراء 93 تحقيقاً فقط لها علاقة بالإرهاب الدولي، بينما أجرى 10683 تحقيقاً لمنع الأمريكيين من ممارسة حقهم بالسفر إلى كوبا. وبعد الثلاثة وتسعين تحقيقاً المتعلقة بالإرهاب، فرض "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) غرامات على المذنبين تبلغ قيمة مجموعها 9425 دولار. خلافاً لذلك، فرض ما قيمته ثمانية ملايين دولار من الغرامات على مواطنين أمريكيين كانوا قد زاروا الجزيرة بدون الحصول على الإجازات من وزارة المالية.

في تقرير يحمل تاريخ التاسع من شباط/فبراير 2004، ويمكن العودة إليه في صفحة الويب الخاصة "بمكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC)، يهنئ هذا الأخير نفسه لوجود قائمة في تلك اللحظة لدى دائرة الجنح المدنية التابعة له مكونة من مائتي عمل ذي صلة بانتهاكات للحصار على كوبا ولكون أغلبية تلك الأعمال قد انتهت إلى عقوبات مالية. بالإضافة لذلك، أعلن أنه بين العاشر من تشرين الأول/أكتوبر والثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر كان قد تم الإشعار بـِ 348 عملاً جنائياً جديداً بسبب القيام بأعمال من هذا النوع.

أصبح أمراً عادياً أن تجد في الصحافية الأمريكية تقارير ومقالات تتعلق بمحاكمات قانونية تم إخضاع مواطنين أمريكيين لها بسبب زيارتهم لكوبا. ففي شهر نيسان/أبريل 2004، على سبيل المثال، اضطر محالَين أمريكيين للمعاش من ولاية فيرمونت، وهما وولي وباربارا سميث، لدفع غرامة بقيمة 55 ألف دولار. لقد اتهمهما "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) بأنهما قد سافرا إلى كوبا أربع مرات وأنفقا مالاً في الجزيرة وألّفا كتاباً عنوانه "Bicycling in Cuba" نُشر عام 2002.

إن بارانويا ملاحقة مواطنيهم أنفسهم لا تعرف حدوداً. في بدايات شهر شباط/فبراير 2004، أشعَرَ "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) كلا من فريد بوركس وخطيبته بأن عليهما أن يدفعا غرامة تبلغ قيمتها 7590 دولاراً بسبب زيارتهم للجزيرة في شهر كانون الأول/ديسمبر 1999. وفريد بوركس، الذي عمل كمترجم للرئيسين وليام كلينتون وجورج دبليو بوش، رفض أن يسدد هذه الغرامة، وهو الآن بانتظار عقوبة جديدة، ربما تكون أكثر شدة.

وفي شهر آذار/مارس 2003 كان "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" (OFAC) قد أبلغ بأنه لن يجدد الإجازات لزيارات التبادل التعليمي، أي ما يسمى التبادل "بين شعب وشعب". وكمحصلة واضحة لتطبيق هذا الإجراء، سافر إلى كوبا بين شهري كانون الثاني/يناير من العام الجاري وحتى شهر حزيران يونيو عدد من المواطنين الأمريكيين يقل بنسبة 26 بالمائة بالمقارنة مع الذين سافروا إليها خلال ذات الفترة من عام 2003. وفي شهر تموز/يوليو، بعد الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، بلغ التقلص ما نسبته 52.4 بالمائة بالمقارنة مع شهر تموز/يوليو 2003.

من المعروف جداً أنه منذ نحوم خمس سنوات تقريباً تحولت السياحة إلى المصدر الرئيسي لدخول الاقتصاد الكوبي، وأن تطور هذا الاقتصاد قد حرك ديناميكية بقية النشاطات الاقتصادية للبلاد وأن جزءاً كبيراً من المواطنين الكوبيين يكمّل احتياجات قوته اليومي ويتلقى خدمات اجتماعية يتم تمويلها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عبر مسيرة هذه الصناعة. كما هو معروف أيضاً بأن النشاط السياحي خلال العقد الأخير من الزمن قد شهد نمواً سنوياً يبلغ معدله 10 بالمائة بالرغم من الآثار الضارة للحصار ومن الأزمة الاقتصادية العالمية[4]. ليس صدفة  أن تسعى الإجراءات الجديدة إلى تعطيل هذا القطاع الهام من الاقتصاد الكوبي ووضع عراقيل أمامه.

تشير دراسات أجرتها وزارة السياحة الكوبية حول الأثر المحتمل للقيود التي تم الإعلان عنها في السادس من أيار/مايو إلى أن عدد المسافرين الأمريكيين إلى البلاد من شأنه أن يتقلّص بشكل كبير. وحسب تقديرات هذه الوزارة فإن انقباض الدخول لهذا السبب يمكنه أن يتراوح ما بين 27 و38 مليون دولار[5].

في حال المسافرين من أصل كوبي، والذين لا تقيّد الإجراءات الجديدة عليهم عدد المرات التي يستطيعون فيها زيارة بلدهم فقط (من مرة واحدة في السنة إلى زيارة واحدة كل ثلاث سنوات)، وإنما قيمة نفقاتهم في كوبا، قدّر بحث وزارة السياحة أنه عند نهاية عام 2004 من شأن حجم الأضرار التي تلحق بالبلاد أن يبلغ 66 مليون دولار.

باختصار، بسبب الإجراءات المتمادية المذكورة، اعتباراً من الثلاثين من حزيران/يونيو 2004، سيمتنع الاقتصاد الكوبي عن تلقي ما بين 93 و104 ملايين دولار في مجال السياحة هذا دون حسبان الأضرار التي ستنزلها التحركات التي تشجع السلطات الأمريكية على القيام بها في بلدان أخرى من أجل كبح الحركة السياحية نحو كوبا، وهي أضرار لم يتم التمكن حتى الآن من إحصائها.

هناك إجماع دولي واسع حول ما تترتب عليه من أهمية بالنسبة للتنمية، وخاصة بالنسبة لبلدان الجنوب، التحويلات المالية العائلية الآتية من مغتربيها، وحول ضرورة تقديم جميع الدول، سواء كانت الدول المستقبِلة للتحويلات المالية أم المرسِلة لها، تسهيلات وضمان إجراءات القيام بالعمليات الصارمة لهذا النوع من التحويلات المالية للموارد بين أعضاء العائلة الواحدة الذين يعيشون في بلدان مختلفة[6].

وقد بحثت دراسة للبنك عبر الأمريكي للتنمية في نيسان/أبريل 2004 تحت عنوان "Sending Money Home: Remittance To Latin America And The Caribbean" الأهمية الحيوية التي اكتسبها تدفق التحويلات المالية القادمة من الولايات المتحدة بالنسبة لعدد ليس بقليل من اقتصاديات المنطقة؛ وأعلنت عن تقديراتها لكل بلد. جمهورية الدومينيكان، على سبيل المثال، تلقت العام الماضي 2217 مليون دولار، السلفادور 2316 مليون دولار، غواتيمالا 2106 ملايين دولار، وجامايكا 1425 مليون دولار.

كما أن الإجراءات الجديدة التي تقيِّد إرسال التحويلات المالية والطرود تتنافى من الحسّ الغالب في المجلس التشريعي الأمريكي الذي أقرّ في السنوات الأخيرة مقترحات تدعو لإلغائها. ففي السابع من تموز/يوليو الماضي، على سبيل المثال، أقرّ مجلس النواب بأغلبية 221 صوتاً مقابل 194 تعديلاً بهذا الصدد قدّمه النائب جيف فليك (جمهوري عن أريزونا) على قانون التخصيصات لوزارات التجارة والعدل والخارجية والقطاع القضائي للعام المالي 2005.

في العشرين من أيار/مايو الماضي تلقى رئيس الشبكة الفندقية الجامايكية "سوبر كلوب" (Super Club) بلاغاً مريباً من وزارة الخارجية الأمريكية. يتم تذكيره في الوثيقة بأن أحد عقوده الموقعة مع كوبا للإدارة الفندقية يتنافى مع ما ينص عليه قانون هيلمز-بيرتون ، وأنه لهذا السبب يُمكن أن يتم رفض منحه هو وعائلته تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة. كما تم تذكيره بأنه في حال دخول الباب الثالث من القانون المذكور حيز التنفيذ، يمكن له أن يتعرض لأضرار كبيرة، كون الباب المذكور ينص على إجراء محاكمات قضائية بحق أولئك المستثمرين أو رجال الأعمال الأجانب الذين "يتاجرون" بممتلكات تمت "مصادرتها" في كوبا بعد عام 1959 من أمريكيين أو كوبيين يحملون الجنسية الأمريكية.

كمحصّلة لذلك قررت شبكة "سوبر كلوب" إلغاء عقد الإدارة الموقع قبل ذلك بعدة أشهر مع المجموعة الفندقية الكوبية "غافيوتا ش.م." (Gaviota S.A.) لإدارة فندق "لاس دالياس"، الواقع على بلاج بيسكيرو، محافظة أولغين.

§   واحدة من الخطوات الأولى التي يجب أن تشرع بها ما تسمى "الحكومة الانتقالية" هي إعادة الممتلكات إلى مستثمريها السابقين، بما فيها المساكن والأراضي التي تطمع بها المافيا الباتستية والإلحاقية.

§   ستتم خصخصة جميع فروع الاقتصاد، والتي توضع تحت إدارة لجنة دائمة تابعة لحكومة الولايات المتحدة من أجل "إعادة البناء الاقتصادي" والتي يزمعون تشكيلها على الفور.

§        ستُلغى المعونات الرسمية وكذلك سيُلغى الإشراف على أسعار السلع والخدمات التي يتلقاها المواطنون.

§        يُحلّ نظام الضمان والرعاية الاجتماعية ولا يتم احترام دفع بدل التقاعد والإعاشة.

§        يتم إحلال الخصخصة في الخدمات الصحية والتعليمية.

إن نظامي الصحة والتعليم في كوبا، بالإضافة لتحقيقهما التغطية الشاملة والمجانية رفيعة الجودة منذ سنوات كثيرة، يخضعان اليوم لعمليات عميقة من التحسين من حيث مفهومهما وبنيتهما التحتية، وذلك بغية مواصلة تطويرهما[7].

يصل التقرير إلى حد التفاهة في الاقتراح أن يتم، خلال فترة "العملية الانتقالية" العتيدة، تطعيم جميع الأطفال الذين هم دون الخامسة من العمر والذين لم يلقَّحوا بعد ضد أمراض الأطفال الرئيسية. هذا الطرح هو هراء بكل بساطة مع علم العالم والسلطات الأمريكية خاصة تمام العلم بأن جميع أطفال كوبا يتم تلقيحهم ضد 13 مرضاً قبل بلوغهم السنتين من العمر، وهو أمر لا تستطيع سلطات واشنطن تأمينه لأطفالها أنفسهم[8].

ذروة النفاق هي أنه في ذات الوقت الذي يتم فيه إقرار هذا الإجراء، تُمنع كوبا من اقتناء لقاحات من إنتاج شركات أمريكية. ومؤخراً، فرضت وزارة المالية الأمريكية غرامة على الشركة البيوتكنولوجية الأمريكية "شايرون كوربوريشين" (Chiron Corpotation)، التي اضطرت لدفع مبلغ 168 ألف دولار، وذلك لمجرد قيام إحدى شركاتها الفرعية ببيع كوبا نوعين من اللقاحات للأطفال الكوبيين بين عامي 1999 و2002. وكانت هذه أكبر غرامة دفعتها هذه السنة شركة أمريكية الأصل.

إن الكوبيين يتذكرون جيداً جداً –وباستياء كبير- كيف أنه بعد أول تدخل عسكري أمريكي في الجزيرة (1898-1902)، فرضت الحكومة الأمريكية وصاية مهينة على ولادة أول دستور لها. فقد فُرض على ذلك الدستور كملحق "تعديل بلات" المذلّ، وهو تعديل من بين ما ينص عليه من ضلال يأتي منح الولايات المتحدة حقاً كاملاً بالتدخل في كوبا حين تشعر بوجود خطر على مصالحها. وقد وضع هذا التعديل الأساس "القانوني" لإقامة القاعدة البحرية، التي تشغل بطريقة غير مشروعة جزءاً من أراضي محافظة غوانتانامو الكوبية، حيث تقام معسكرات اعتقال حقيقية يجري فيها ارتكاب أسوأ الأعمال الوحشية وأشدها انتهاكاً لحقوق الإنسان[9].

2.        طابع سياسة الحصار المتجاوِز لحدود البلد الذي يمارسها.

وانعدام أخلاقية وعدم شرعية رسالة الحكومات الأمريكية المتوالية في وصف الحصار بأنه مسألة ثنائية بين البلدين يتكشّفان عند تحليل مضامين قانون توريسيللي وقانون هيلمز-بيرتون ، وكذلك التشريعات التي سبقتهما، والتي ترتبت على تطبيقها دائماً انتهاكات لسيادة بلدان أخرى[10].

يكفي مجرد الإشارة إلى أنه في موعد مبكّر جداً هو الثلاثين من آب/أغسطس 1961، وفي مذكرة موجهة للرئيس كندي من قبل مستشاره للشؤون الكوبية، ريتشارد غودوين، يقال: "من واجبنا تشديد الرقابة على التجارة الكوبية مع بلدان أخرى، وبشكل خاص مع الشركات الأمريكية الفرعية في بلدان أخرى؛ وذلك في سبيل استخدام أساليب غير رسمية تُعنى بحرف وجهة هذه التجارة، مما يجرّد كوبا من الأسواق ومن مصادر التموين"[11].

- تم الكشف عام 2002[12] كيف أن شركة "كسيروكس" (XEROX)، وهي فرع في زيوريخ، كانت قد رفضت تجديد عقد "leasing" لآلة تصوير مستندات لسفارة كوبا في سويسرا. هذا المثال الذي يبلغ ما يبلغه من التفاهة على نظم الحصار التي تتجاوز حدود البلد الصادرة عنه، تكرّر في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2003، ولكن هذه المرة في أسونسيون، باراغواي. فبعد الاتفاق على كل التفاصيل لشراء آلة ناسخة من نوع "كسيروكس"، أشارت ممثلية هذه الشركة لسفارة كوبا في تلك العاصمة إلى أنه ليس بإمكانها بيعها لها بسبب قيود الحصار.

أمام هذا الرفض توجهت السفارة الكوبية إلى ممثلية شركة "ريكوه" (RICOH) للقيام بعملية الشراء. وفشلت هذه العملية مجدداً، إذ أن الشركة رفضت بيع الجهاز متذرّعة بالقيود التي يفرضها الحصار.

- إذا ما كان للمثال السابق أن يبدو تافهاً، فإن ما حدث في العاشر من أيار/مايو 2004 في إيرلندا لا يوصف. في ذلك الموعد، رفضت شركة "Hitachi Printing Solutions Europe" بيع السفارة الكوبية في ذلك البلد خرطوش حبر لآلة طابعة، بحجة أنها شركة فرعية لشركة أم أمريكية، الأمر الذي يمنعها من بيع تلك السلعة لكوبا.

- أعلنت شركة "برينتاغ كندا إنك." (Brentag Canada Inc.) الكندية أنه اعتباراً من السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2004 لن يكون بوسعها مواصلة تزويد مواد كيماوية تتجه إلى كوبا، وذلك بسبب شراء تلك الشركة من قبل الشركة الأمريكية "Bain Capital U.S.A."، والتي ادعت أنه استناداً لما ينص عليه قانون هيلمز-بيرتون ، فإن جميع مبيعات منتجات "برينتاغ" المتجهة إلى كوبا يجب أن تتوقف. من بين المنتجات الكيماوية المتضررة لهذا السبب يأتي "Abapet"، وهي مادة مخفّفة تستخدمها شركة النفط الكوبية "كوبيت" (Cupet) لتخفيف النفط المستخرَج من آبار في البلاد، باعتباره نفطاً يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، كما هو معروف. تجدر الإشارة إلى أن شركة "كوبيت" كانت تشتري سنوياً نحو 270 طناً مترياً من هذا المنتج.

- مع شراء الشركة الأمريكية "Harbinson Walker Refractories" لشركة "Refractarios Mexicanos"، وهي شركة مكسيكية كانت تزود البلاد بألواح الطوب المقاوِمة للصهر التي تُستخدم لأفران الإسمنت، منعت عرض أي نوع من المواد المقاومة للصهر على الشركات الكوبية من هذا القطاع، الأمر الذي استلزم البحث عن هذه الموادّ في أسواق أخرى، بما يترتب على ذلك من خسائر مالية.

- خلال عامي 2003 و2004 واصل النظام المصرفي الوطني بذل الجهود، غير المجدية حتى الآن، في سبيل شراء قطع الغيار الضرورية لإصلاح تسعين صرّافاً آلياً تم شراؤها عام 1997 من الشركة الفرنسية "بول" (BULL).

كجزء من برنامج تحديث النظام المصرفي الكوبي، تم قبل سبع سنوات التعاقد مع هذه الشركة لشراء أكثر من 400 صرّاف آلي لتسهّل على المواطنين سحب النقد كمدفوعات رواتب وبدل تقاعد وغيرها من الخدمات. غير أنه لم يكن بالإمكان إلا شراء تسعين منها، بقيمة تصل إلى حوالي تسعة ملايين فرنك فرنسي، إذ أن شركة "بول" قامت عام 2000 ببيع المنشأة التي كانت تُصنع فيها آلات الصراف لشركة "دييبولد" (Diebold) الأمريكية، مما ترتب عليه اتخاذ إجراء بمنع أي صفقة أخرى لكوبا.

- كان "مركز الأبحاث المتعلقة بالأوزون"، التابع للمركز الوطني للأبحاث العلمية، بحاجة لشراء قارئ صُفَيحات دقيقة تصنعها شركة "MOLECULAR DEVICES" الأمريكية بسعر 27 ألف دولار. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن التعاقد مع تلك الشركة مباشرة على شراء الجهاز المذكور، تم اتخاذ القرار بشرائه من خلال الشركة الإنكليزية "راندوكس" (RANDOX)، بالرغم من تسبب ذلك بارتفاع السعر بنسبة 25 بالمائة. لم يتم التمكن من إجراء تلك العملية، إذ أن ممثل هذه الهيئة في كوبا أشار إلى أنه ممنوع القيام بدور وسيط بسبب الحصار، إذ أن حكومة الولايات المتحدة ترغمه على الإفصاح عن الوجهة التي ستذهب إليها السلعة.

أحد الأمثلة على ذلك هو أن حكومة الولايات المتحدة قد جمّدت ممتلكات جمعية "هولا صن هوليديز ليميتيد" (Hola Sun Holidays Limited)، ومقرها كندا، بسبب "ترويجها لرحلات غير مشروعة لكوبا بين مواطنين أمريكيين". وهذا القرار "يجمّد كل ممتلكات" الشركة في أيدي أشخاص يخضعون لقانون الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت يمنع كل شخص يخضع لهذا القانون من الشروع بعمليات مع الشركة المذكورة بدون إذن مسبق من "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية".

من العواقب الأخرى المباشرة لهذه الإجراءات تأتي تلك التي تعرضت لها شركة "يونيفيرسو" (Universo) الكوبية، التي تلقت مكالمة هاتفية من شركة "نيتجيرو" (NETGIRO) السويدية، المكلفة التحقق من عمليات التجارة الإلكترونية التي تجريها مجموعة شركات "كوباناكان" (Cubanacán) وتنفيذها، لتبلغها أنه بسبب إدراج هذه الهيئة مؤخراً ضمن "القائمة السوداء" الصادرة عن وزارة المالية الأمريكية، فإنها تلغي من جانب واحد العقود الموقعة مع "كوباناكان" وتضع يدها على جميع الأرصدة من أجل تغطية المطالبات المحتملة من جانب أطراف أخرى.

- كدليل على أثر الحصار الذي يتجاوز الحدود، خسرت شركة "أسينوكس ش.م." (ACINOX S.A.) العديد من زبائنها مستوردي إنتاجها من الفولاذ على الكربون، وذلك بسبب القيود الموضوعة على النشاط التجاري مع شركات كوبية. أمر مشابه حدث مع زبائن الفولاذ الكوبي غير القابل للصدأ، وذلك بسبب منع الولايات المتحدة استيراد أي سلعة تحتوي بشكل كلّي أو جزئي على مركّب يدخل النيكل الكوبي في صناعته.

- شركة "بريك براذرز" (BRAKE BROS.)، المكونة أيضاً من "كاريجيل" (CARIGEL) و"سي إي أس" (C.E.S.)، وهي زبون ثابت للمنتجات الكوبية من جراد البحر الكامل المطبوخ وذنب جراد البحر، تم شراؤها من قبل بنك أمريكيّ الاستثمار. ولهذا السبب تلقت تعليمات بأن تشطب من عروضها المنتجات كوبية المنشأ. عاد هذا الوضع على اقتصاد البلاد بخسائر تبلغ نصف مليون دولار.

- في الحادي عشر من آذار/مارس 2004، في مقابلـة أجرتهـا شبكة "في أس بي تي في" (VSB TV) مع القنصل العام الأمريكي في برمودا، دينيس كولمان، اتهم هذا حكومة برمودا بالترويج للعلاقات الاقتصادية مع كوبا، وأشار إلى أنه يمكن لهذا أن يتم على حساب العلاقات مع بلاده. ومردّ التهديد الأمريكي هو الشروع بالقيام برحلات فنية منتظمة بين كوبا وبرمودا، والافتراض بأن من شأن ذلك أن يسمح للمواطنين الأمريكيين بانتهاك نظم الحصار. في هذه الحالة، يتم بشكل مباشر وعلني تهديد حكومة أجنبية بسبب إقامتها علاقات تجارية مع حكومة أخرى، وذلك لمجرّد التقدير بأن الاتفاقات المبرمة بين شركتين يمكنهما أن تساهم في رفع عدد رحلات المواطنين الأمريكيين إلى كوبا.

- في بدايات 2004 شهدت شركة "إليكا" (ELEKA) الكوبية، المنتجة لموصِّلات إلكترونية، انخفاضاً حاداً بمؤنها من البوليثلين شديد الكثافة (PE)، وهي مادة تُستخدَم في عزل الأسلاك الهاتفية. هدّد هذا الوضع تنفيذ عقد هام مع شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الكوبية (ETECSA). ومن خلال شبكة إنترنيت، عثرت شركة "إليكا" على بعض النوعيات من "بي إيه إكيستار" (PE EQUISTAR) و"بي إي دوو" (PE DOW) اعتبرتها لجنة خبرائها بأنها تتلاءم مع احتياجات الإنتاج، فأجرت اتصالاً مع إداريي شركة "إيه إي أس إي" (AESE) [استشارة متخصصة في أنظمة التشكيل بالبثق] الذين، بالإضافة لكونهم مموّنين للشركة، هم واسعي الاطلاع في هذا المجال. بدأ الإداريون المذكورون العمل مع من يربطهم بهم الاتصال، أولاً مع "إكيستار" الأمريكية ثم مع "سي تي أس" (CTS) الكندية.

كما سبق وأُعلن في هذا التقرير، في بدايات شهر أيار/مايو 2004 فرض الاحتياط الفدرالي للولايات المتحدة غرامة بقيمة 100 مليون دولار على أكبر هيئة مالية سويسرية، وهي "يو بي أس إيه جي" (UBS AG) بسبب انتهاكها للعقوبات الاقتصادية المفروضة على كل من كوبا  وليبيا وإيران ويوغسلافيا. لقد تم اتهام المصرف السويسري بإرسال دولارات إلى هذه البلدان بينما كان يدير مركزاً تجارياً في مركزه الأم في زيوريخ، بموجب عقد مع الاحتياط الفدرالي.

- كما سبق وكشف التقرير الذي وجهته كوبا إلى الأمين العام سنة 2003[13]، يجد نظام الصحة العامة الكوبي أنه يستحيل عليه اقتناء مصادر النظائر المشعّة آي أر-192 (Ir-192) التي يتم تطبيق الإشعاعات بها في معالجات إزالة الأورام السرطانية، نظراً لإقدام شركة "فاريان ميديكال سيستيمز" (Varian Medical Systems) على اقتناء تجارة معدات العلاج عبر الإشعاع داخل جسم المريض (brachytherapy) من شركة "أم دي أس نورديونز" (MDS Nordion's)، التي كانت تزوِّد كوبا بهذه المعدّات.

أمام هذا الوضع تم البحث عن خيارات شراء معدات العلاج عبر الإشعاع داخل جسم المريض (brachytherapy) في أوروبا، فتم ابتياع أحد تلك الأجهزة من شركة "نوكليترون" (Nucletron) الهولندية. بعد إتمام العملية التجارية، أبلغت إدارة الشركة أنه ليس بوسعها تسليم جهاز الكمبيوتر المرفق به لأنه صناعة أمريكية وحكومة الولايات المتحدة تمنع تصديره إلى كوبا.

لقد شكّل انتهاك القانون الدولي وأكثر أعراف حرية التجارة أساسية أمراً ثابتاً في سياسة الحصار. وقد سعت الولايات المتحدة وما زالت تسعى اليوم كما في وقت مضى لجعل العالم يلتحق بسياسة الإبادة التي تمارسها. والحقائق الواردة في هذا الفصل تثبت إلى أي مدى يفتقد للعقلانية وإلى أي مستوى من التفاهة يصل أمر تطبيق إجراءات الحصار خارج حدود البلد الذي يفرضه.

3.        الأضرار في مجال الصحة.

أحد الأمثلة على ما سبق هي العراقيل التي يتم مواجهتها لشراء النظير آي-125 (I-125) لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان العينيّ. أمام الافتقاد لهذا العقار السام للخلايا، وجد نظام الصحة الكوبي نفسه مرغماً في بعض الأحيان على إرسال هؤلاء الأطفال إلى الخارج من أجل معالجتهم، بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية مرتفعة جداً، بالإضافة إلى ما يتسبب به من إزعاج لذويهم.

- مثال آخر يعكس واحدة من الصعوبات الرئيسية التي يواجهها المجال الصحي يتمثل في استحالة تشغيل معدات طبية معينة أمريكية الصنع ويلحق بها الشلل بسبب الافتقاد لقطع الغيار. هذا هو حال أجهزة معينة من الأشعة السينية (أشعة X) التي تحتاج لبعض القطع الأساسية. لقد منعت وزارة التجارة الأمريكية الشركة الكندية الفرعية "بيكر إنترناشونال" (Picker International) من بيع هذه القطع لكوبا لأنها تحتوي على ما نسبته 27 بالمائة من المركبات الأمريكية.

- في مجال التشخيص المخبري العلاجي والميكروبيولوجيا وأخرى مشابهة، تواصلت آثار الحصار وازدادت حدة، وذلك بالنظر للحضور الغالب للشركات الأمريكية (70%) في إنتاج المعدّات والمفعِّلات التشخيصية. على سبيل المثال، لا تسمح شركات "بيكمان-كولتر" (Beckman-Coulter) و"ديد-بيهرينغ" (Dade-Behring) و"أبّوت" (Abbot) و"باير" (Bayer) ببيع تكنولوجياتها لكوبا، وبعضها هو فريد من نوعه في العالم. نتيجة ذلك، يتحتّم استيراد المستلزمات الضرورية لعمل المختبرات العلاجية من السوق الأوروبي بكلفة أعلى بكثير.

مثال حديث العهد على ذلك هو مثال الشركة الإنكليزية "أوكسويد" (OXOID)، المزوِّدة بمفعِّلات ووسائل زرع، التي أصبح المساهم الرئيسي فيها شركة صاحبة مصالح أمريكية. من خلال موزع هذه الشركة في كوبا تم طلب قائمة أسعار مجموعة من المفعِّلات الضرورية لنظام الصحة الكوبي، الأمر الذي أجابت الشركة عليه بالرفض، إذ أنه ليس بوسعها التزويد به بسبب قيود الحصار، وهو أمر كانت تقوم به حتى تلك اللحظة بدون أي عائق.

·   عدم تمكن معهد الطب المداري "بيدرو كوريه" بعد من الحصول على حقيبة عدّة شركة "تيرمو سكريبت آر تي- بي سي آر سيستيم" (TermoScript RT-PCR System) الذي تنتجه شركة "إنفيتروجين" (INVITROGEN) للكشف عن الفيروس التاجي المسبِّب لمرض التهاب الكبد غير التقليدي، المعروف اختصاراً باسم "سارس" (SARS).

·   القيود المفروضة من جانب "مركز السيطرة على الأمراض" ("CDC" أتلانتا) الأمريكي، وسلبية المختبرات المنتجة لحقائب عدة التشخيص لاكتشاف الجسمين المضادّين للحيويّات "IgM" و"IgG"، التابعة للشركتين الأمريكتين "فوكوس تكنولوجيز" (FOCUS TECHNOLOGIES) و"بانبيو" (PANBIO)، يعرقلان اكتشاف الالتهاب الدماغي الناجم عن فيروس النيل الغربي وأنفلونزا الطيور.

- المضادات الحيوية من الجيل الأخير وغيرها من الأدوية مثل ال‍ "بروستين" (Prostin)، [وهو منتج يحافظ بشكل مؤقت على نفاذيّة الأنابيب الوريدية إلى حين التمكن من إجراء الجراحة التقويمية أو المخفِّفة عند حديثي الولادة المصابين بعيوب وعائية خلقية، والذين يعتمدون على ذلك من أجل البقاء]، يجب اقتناؤها بسعر أعلى في أسواق أبعد مسافة.

- ترتفع كلفة المطبوعات العلمية بسبب الاضطرار لشرائها في بلدان أخرى. على سبيل المثال، "Current Contents"، وهي مطبوعة أسبوعية تتضمن المحتويات الرئيسية لمجلات علمية أمريكية، يجب اقتناؤها في بلد آخر وبسعر أكثر ارتفاعاً. ذات الشيء يحدث مع مطبوعة "ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY"، التي تبلغ كلفة الاشتراك بها في دار النشر الأمريكية ما يدنو عمّا يتوجب على كوبا دفعه لبلد آخر بـِ 275 دولاراً.

-   المنظمة غير الحكومية "ديسارم إدوكيشين فوند" (Disarm Education Fund) تتعاون مع كوبا في إرسال مساعدة إنسانية لمستشفيات أطفال، وتروّج لزيارات وفود طبية إلى الجزيرة من أجل إجراء تبادل مع نظراء كوبيين في تلك المستشفيات. طلبت هذه الهيئة ترخيصاً لكي يقوم الزائرون بإلقاء محاضرات أو بتدريب الأطباء الكوبيين. تم رفض هذا الطلب.

في سبيل اقتناء هذه الأدوية، وجّه الصندوق العالمي تعليماته بتدبير المشتريات من خلال كل من منظمة يونيسيف و"إنترناشونال ديسبنسري أسوسييشن" (International Dispensary Association) [IDA]، انطلاقاً من الأسعار التفضيلية لهاتين الهيئتين.

غير أن الشركة الأمريكية "أبّوت" رفضت تزويد اثنين من المنتجات اللازمة لمعالجة المرضى (ريتونافير ولوبينافير+ريتونافير) [Ritonavir and Lopinavir+Ritonavir]، مدّعية أنه نظراً للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، فإن حكومتها لا تسمح بتزويد كوبا بمنتجات. أدى هذا إلى الاضطرار لشراء الدواءين المذكورين في بلد آخر بسعر 280 ألفاً و400 دولار، أي ستة أضعاف كلفتهما البالغة 49 ألفاً و700 لو تم شرائها من شركة "أبّوت".

- منظمة "أليانس إنترناشونال" (Alliance International) غير الحكومية، من تكساس، التي تقوم بإرسال شحنات من المساعدة الإنسانية لنظام الصحة العامة الكوبي، مُنعت من إرسال مجموعة من المؤن والمعدات ذات الحاجة الأساسية في المستشفيات الوطنية في كوبا. فقد تم في الإجازة المنع الصريح لإرسال معدات تعقيم الأدوات الجراحية ومعدات الأشعة السينية وجهاز نابذ لل‍ (microhematocrito).