257. كيف تتم عملية توزيع العدل في كوبا؟

            تنص المادة 120 من دستور الجمهورية على أن مهمة توزيع العدالة تنبثق عن الشعب ويتم تطبيقها باسمه من قبل المحكمة العليا الشعبية ومن بقية المحاكم التي يضعها القانون.

258. كيف يتم تنظيم المحاكم الكوبية؟

            تنص المادة 121 على أن المحاكم تشكل نموذجاًَ من الأجهزة الحكومية وتم تركيبه على نحو يكون فيه مستقلاًَ بوظيفته عن أي جهاز آخر ويتبع تسلسلياًَ إلى الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية وإلى مجلس الحكومة.

        المحكمة العليا الشعبية تمارس أعلى سلطة قضائية وقراراتها بهذا الترتيب تكون نهائية.

259. إلى من يتبع القضاة في كوبا؟

            تنص المادة 122 من دستور الجمهورية على أن القضاة هم مستقلين ولا يجب عليهم إطاعة إلا القانون.

 260. كيف تعمل المحاكم؟

            تنص المادة 124 من دستور الجمهورية على أنه من أجل عمليات توزيع عدالة فإن جميع المحاكم تعمل كونها تتبع لاتحاد مهني ويشارك فيها بحقوق وواجبات متساوية قضاة مهنيين وقضاة علمانيين.

  261. من لديهم سلطة عزل القضاة؟

            تنص المادة 126 من دستور الجمهورية على أن صلاحية تنحية القضاة هي من اختصاص الجهاز الذي ينتخبهم (وهي الجمعية الوطنية أو جمعية المحافظة أو البلدية للسلطة الشعبية  بحسب الحالة).

  262. ما هي مهام اللادعاء العام في الجمهورية؟

            تنص المادة 127 من دستور الجمهورية على أن الادعاء العام للجمهورية هو الجهاز الحكومي المخول بمراقبة والمحافظة على القانون، على قاعدة التطبيق الحرفي للدستور والقوانين وبقية التشريعات القانونية من قبل الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومن قبل المواطنين، والقيام بتطبيق قانون العقوبات العامة كممثل عن الحكومة.

  263. لمن تتبع الادعاء العام في الجمهورية؟

            تنص المادة 128 من دستور الجمهورية على أن الادعاء العام للجمهورية يشكل الجهاز العضوي التابع فقط للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية وإلى مجلس الحكومة.

264. من يختار المدعي العام للجمهورية؟

            تنص المادة 129 من دستور الجمهورية على أن المدعي العام للجمهورية ونائبي المدعي العام يتم انتخابهم من قبل الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ويمكن تنحيتهم من قبلها.

265. من لديه السلطة لمسائلة المدعي العام للجمهورية؟

            تنص المادة 130 من دستور الجمهورية على أن المدعي العام للجمهورية تتم مسائلته عن عمله من قبل الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية بالشكل والتكرار الذي يحددها القانون.

266. كيف يتم التعامل مع النزاعات التي تحدث في أماكن العمل في كوبا؟

             المرسوم رقم 176 تاريخ 15 آب لعام 1997 وضع قيد التنفيذ النظام القضائي الحالي الخاص بالعمل. هذا النظام يلخص جميع الخبرات المتراكمة منذ عام 1959 حول مشاركة العمال والمنظمات النقابية في حل النزاعات التي تحدث في العمل على مستوى الشركات ومراكز العمل.

      في الشركات ومراكز العمل التي تحوي 25 عاملاًَ أو أكثر يتم تشكيل أجهزة عدلية قاعدية للعمل التي تتألف من 3 أعضاء حقيقيين و3 احتياط.

      الاتحاد الوطني لنقابات العمال الكوبيين يتكفل بعملية انتخاب العمال الذين يشكلون بهذه الطريقة كل جهاز.

     يتم انتخاب أحد الأعضاء الحقيقيين من قبل العمال خلال مؤتمرهم وتتم تسمية واحد من قبل قيادة الإدارة  والآخر من قبل النقابة بحيث يكون من أعضائها التنفيذيين.

    رئيس الجهاز هو واحد من أعضائه التنفيذيين يتم انتخابه من قبل العمال في مؤتمر وهو المكلف بعقد وقيادة الاجتماعات وعمليات المثول أمام المواطنين. يتم اختيار وتسمية الأعضاء الحقيقيين والاحتياطيين لفترة 3 سنوات.

267. ما هي الطريقة المتبعة لحل مشاكل العمل؟

             الأجهزة العدلية القاعدية للعمل تتبع المباديء الإجرائية اللحظية، ومثول الأطراف والسرعة والبساطة والدافع الوظيفي والحجج الشفهية والعلنية. ذلك لأن عمليات المثول والإجراءات الأخرى يمكن حضورها من قبل العمال، بالإضافة إلى احترام الشرعية، وبناء على هذا إن أعضاء الجهاز الذي يعمل على حل النزاع عليهم طاعة القانون فقط.

        العامل الذي يشعر بعدم الرضا عن تطبيق إحدى الإجراءات التأديبية من قبل الإدارة، يمكنه تقديم دعوة احتجاج أمام الجهاز العدلي القاعدي للعمل ضمن مدة وقدرها 7 أيام التي تلي الإعلان عن الإجراء.

       وأيضاًَ لدى العمال فترة 180 يوماًَ كاملاًَ لتقديم طلبات احتجاج متعلقة بحقوقهم في العمل وذلك اعتباراًَ من اليوم الذي يلي اليوم الذي أُعلن فيه عن ارتكاب المخالفة أو التاريخ الذي تم فيه الإطلاع على المخالفة.

       إن نزاعات العمل التي تُثار بسبب احتجاجات العمال يتم حلها من قبل الأجهزة وذلك كشرط أساسي وإلزامي  من أجل استخدام الطرق القضائية.

      يمكن للعامل أو الإدارة تقديم دعوة أمام المحكمة البلدية الشعبية ضد القرار الذي يتخذه الجهاز.

     يمكن للأطراف اللجوء إلى المحكمة الشعبية العليا للطعن بحكم المحاكم البلدية الشعبية عندما يكون الإجراء المفروض من قبل الإدارة يتضمن الفصل النهائي عن العمل.

268. ما هو مقدار فعالية عمل النظام القضائي في أماكن العمل؟

            يمكن التأكد من فعالية وأهمية العمل الذي يقوم به نظام العدل في العمل من خلال المعطيات التالية:

في نهاية العام 2000 تم تشكيل 14348 جهاز العدل في العمل يضم 86088 عضو بين حقيقي واحتياطي.

      في العام نفسه قامت هذه الأجهزة بقبول 27317 مطالبات من قبل العمال وتم الوصول إلى وضع حل ﻠ 26443  حالة ضمن فترة 24 يوم وهو ما يمثل 97 %.

     إن عدد القرارات التي اتخذتها الأجهزة لصالح العمال كلياًَ أو جزئياًَ كانت 14935 حالة بما يمثل 55%.

     وقد تم إيجاد حلول لحالات الانضباط في مركز العمل لحوالي 96.5 %، ونسبة الحالات التي تم رفعها إلى المحاكم كانت 3.5 %. وبما يتعلق بحقوق العمل تم التوصل إلى إيجاد حلول لأكثر من 73.5 % من النزاعات ضمن  مراكز العمل وكانت نسبة الحالات التي تم رفعها إلى المحاكم هي 26.5 %.

       المحاكم البلدية في عام 2000 أوجدت حلولاًَ على 7188 من الدعوات بينما كان العدد بالنسبة إلى المحكمة الشعبية العليا 956 بحيث يصل الإجمالي إلى 8144. قبل البدء بالعمل بالنظام الجديد للعدالة في العمل، تم إيجاد حلول بمعدل سنوي أكثر قليلاًَ من 60000 حالة في المحاكم عن طريق تشكيل أجهزة القاعدية  للعدالة في العمل. هذا الانخفاض يساهم دون شك في سرعة إيجاد حلول على النزاعات في العمل.

       تم إيجاد حلول لحوالي 88.2 % من الدعاوى في المحاكم في أقل من 24 يوماًَ  و10.7 % بين 25 غ 40 يوماًَ.

 269. كم عدد حالات الزواج التي تقام سنوياًَ؟

في عام 2000 حدثت 57 ألف حالة زواج.

270. كم عدد حالات الطلاق التي تحدث سنوياًَ؟

 في عام 2000 حدثت 39500 حالة طلاق.

271. ما هو معدل حالات الزواج ؟

  في عام 2000 وصل معدل التزوج إلى 5.1 لكل ألف نسمة.

272. ما هو معدل حالات الطلاق ؟

 في عام 2000 وصل معدل الطلاق إلى 3.5 لكل ألف نسمة.

273. ما هو دور الأسرة في كوبا؟

       تنص المادة 35 من دستور الجمهورية على أن الدولة تعتبر الأسرة الخلية الرئيسية في المجتمع ولديها مسؤوليات ودور أساسي في تربية وتشكيل الأجيال الجديدة.

274.  هل الطلاق قانوني في كوبا؟

        ينص دستور الجمهورية على أن القانون ينظم عمليات تحديد واعتراف وانفصال الزواج والحقوق الإلزامية التي تنتج عنه.

275. هل يوجد تفاوت في حقوق الأبناء؟

       تنص المادة 37 من دستور الجمهورية على أن جميع الأبناء لديهم حقوق متساوية بغض النظر عن كونهم ولدوا قبل أو بعد الزواج. وأي تصنيف حول طبيعة الانتساب يعتبر باطلاًَ. و لا يتم تدوين أي تصريح يفرق بين الولادات، ولا حتى حول الوضع المدني للأبوين في وثائق تسجيل الأبناء، ولا في أية وثيقة تُذكر فيها حالة الانتساب.

276. هل يوجد حق التوريث في كوبا؟  

        تنص المادة 24 من دستور الجمهورية على أن الدولة تعترف بحق التوريث للمسكن ذات الملكية الخاصة وبقية الممتلكات الشخصية.

        الأراضي وبقية الممتلكات التي لها صلة بالإنتاج والتي تشكل ممتلكات صغار المزارعين يتم توريثها أيضاًَ وتتبع فقط إلى الورثى الذين يعملون في الأرض، ما عدا بعض الاستثناءات  وحسب الإجراءات التي يحددها القانون.

277. كيف يمكن الحصول على الجنسية الكوبية؟ 

             تنص المادة 28 من دستور الجمهورية على أن الحصول على الجنسية الكوبية يتم فقط عن طريق الولادة أو التجنس.

278. هل تسمح كوبا بالجنسية المزدوجة؟ 

        تنص المادة 32 من دستور الجمهورية على عدم السماح بالجنسية المزدوجة وبالتالي عندما يتم الحصول على جنسية أجنبية تسقط الجنسية الكوبية عن الشخص.

279. ما هو وضع الدين في كوبا؟

       تنص المادة 8 من دستور الجمهورية على أن الدولة تعترف وتحترم وتضمن الحرية الدينية.

      في الجمهورية الكوبية جميع المؤسسات الدينية هي منفصلة عن الدولة.

      وتتمتع مختلف العقائد الدينية بنفس الاعتبارات.

      وتنص مواد أخرى من الدستور على أن الدولة التي تعترف وتحترم وتضمن حرية الاعتقاد والدين فإنها تعترف وتحترم وتضمن بنفس الوقت حرية كل مواطن في تغيير عقيدته الدينية أو عدم الاعتقاد، مع عدم الإساءة للقانون عن طريق ممارستهم للشعائر الدينية. والقانون يعاقب التمييز على خلفيات دينية.

280. ما هي طبيعة القواعد الصحية في كوبا؟

             الاهتمام الكبير الذي توليه كوبا بالصحة البشرية وحماية النباتات والحيوانات من الأمراض انعكس في مجموعة من القوانين والمراسيم والقواعد التي يجب تطبيقها من أجل الحصول على التصريح اللازم للتصدير والاستيراد.

281. كيف يتم التسجيل الصحي للأغذية ولمستحضرات التجميل وللأدوات ذات الاستخدام الشخصي والمنزلية؟ 

             تضع وزارة الصحة العامة عن طريق المعهد الوطني للتغذية ولنظافة المواد الغذائية قواعد وقوانين صحية من أجل تسجيل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وأدوات الاستخدام الشخصي والمنزلية وذلك حسب ما تنص عليه القوانين الكوبية التي تحمل الأرقام 87 -07 -03 -38  من أجل الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية، والقوانين الكوبية التي تحمل الأرقام 87 -37- 95 من العطور ومستحضرات التجميل.

              تتم عملية التسجيل بشك مستقل عن تسجيل المواد البيطرية من أجل المنتجات ذات المصدر الحيواني وعن المنتجات ذات المصدر النباتي والمقرر من قبل وزارة الزراعة والذي يهدف إلى حماية صحة المستهلكين والزبائن.

282. ما هي القواعد الصحية – البيطرية؟

              المرسوم القانوني رقم 137 تاريخ 16 نيسان لعام 1993 ينظم النشاطات البيطرية والشروط اللازمة لاستيراد أو تصدير الحيوانات ومنتجاتها. والمرسوم رقم 181 تاريخ 17 نيسان من نفس العام يحدد المخالفات القانونية والإجراءات المتبعة في حال ارتكاب المخالفة.

              المؤسسة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القوانين هي المعهد الوطني للطب البيطري التابع لوزارة الزراعة.

283. ما هي القوانين المتعلقة بالصحة النباتية؟  

             يتم تطبيق المراقبة الصحية على النباتات من قبل المركز الوطني للصحة النباتية التابع لوزارة الزراعة، والقوانين المتعلقة باستيراد وتصدير النباتات وأجزائها تم وضعها عبر القرار رقم 366 تاريخ 26 أيار لعام 1990 وتم تعديلها عبر القرار رقم 45 تاريخ 27 تشرين أول لعام 1994.

             وتشمل المراقبة الصحية على النباتات جميع أنواع النباتات الحية وأجزائها وبذور النباتات من أجل الزراعة والنباتات البرية، وجميع المنتجات الغذائية من مصدر نباتي الطبيعية والنصف صناعية: مثل الأعلاف والنباتات المجففة الخاصة بالتغذية الحيوانية (القش)، ومنتجات الفاكهة والمغلفات من أي نوع كانت التي يمكنها أن تكون حاملة لأوبئة، والأتربة والسماد العضوي والمواد الأولية من مصدر نباتي، مثل التبغ على شكل أوراق، والأجسام أو الجراثيم التي يمكنها أن تشكل خطراًَ على الزراعة وأي عامل يمكنه أن يحمل أمراض أو أوبئة.